ولى مىتوان گفت ؛ با توجه به مقدّمات حكمت ، متكلّم از استعمال جملات خبريّه با داعى بعث و تحريك ، خصوص طلب وجوبى را اراده كرده و مقصودش ، طلب ندبى يا اعمّ از وجوب و ندب نمىباشد . چرا كه وقتى با توجه به مقدّمات حكمت ، « 1 » متكلّم در مقام بيان مقصودش بوده و با جملهء خبريّه نيز طلب را اراده كرده ، حال اگر مقصودش ، طلب ندبى باشد بايد قرينه بياورد . زيرا اگر قرينه نياورد ، اهمال در مرادش كرده و اين با حكمت متكلّم در مقام سخن گفتن منافات دارد . بنابراين ، ثابت مىشود كه مقصودش از طلب در جملات خبريّه‌اى كه به داعى طلب بيان شده عبارت از طلب وجوبى مىباشد . 593 - ممكن است استدلال به مقدّمات حكمت را به عكس كرده و گفته شود ؛ با توجه به مقدّمات حكمت اگر متكلّم در مقام بيان طلب وجوبى بوده بايد قرينه مىآورد و حال آنكه قرينه نياورده « 2 » پس مرادش طلب ندبى است ، جواب مصنّف چيست ؟ ( فانّ تلك النّكتة . . . على غيره ) ج : مىفرمايد : متكلّم در بيان اراده‌اش نسبت به طلب وجوبى ، قرينه آورده است . زيرا نكته‌اى كه در آكد بودن جملات خبريّهء در مقام طلب بر طلب نسبت به صيغه‌هاى امر گفته شد اگر نپذيريم كه موجب ظهور اين جملات در وجوب مىباشد ، لااقلّ مىتواند قرينه باشد براى تعيّن ارادهء وجوب از اين جملات نسبت به احتمالات ديگرى كه وجود

--> ( 1 ) - مقصود ، مقدّمات حكمت براى تعيين مراد متكلّم بوده كه اين مقدّمات سه امر است : الف : متكلّم در مقام بيان تمام مقصود و مرادش و جدّى در مقصود بوده و مثلا منظورش بيان بخشى از مقصود يا در مقام امتحان كردن و يا شوخى كردن نيست . ب : قرينهء معيّنه‌اى كه موجب مشخّص كردن مرادش باشد در كلام وجود نداشته باشد . ت : در مقام تخاطب نيز قدر متيقّن و به عبارت ديگر قرينهء خارجيّه و يا حاليه وجود ندارد . ( 2 ) - البته اصل اشكال در عبارات مصنّف نيامده است ، ولى از بيان مصنّف كه بعد از استدلال به مقدّمات حكمت مىفرمايد « فانّ تلك النّكتة الخ » روشن مىشود كه وى در مقام پاسخ به اشكال ياد شده مىباشد .